المُتمعن في حالنا اليوم يُدرك جيداً أننا نعيش " قانون الغاب " فـ القوي يأكل الضعيف دون رحمة أو شفقه مستغلاً حاجته للمال أو للمسكن محققاً أنتصار .. ورافعاً شعار.. "البقاء للأقوى" بعد دعم الحكومة لصندوق التنمية العقاري بمخصصات كبيره بعد أن كان يعاني من شحاً كبيراً رغم أن طول الانتظار باقي , أتى في المقابل ارتفاع أسعار المساكن ليصل 150% وتزيد بين الإيجار أو الشراء دون مبرر ودون تحرك حكومي تجاه ما يحصل. للأسف بطء الحكومة في سن قوانين تخص العقار جعل فئة قليلة تتحكم في أرزاق الناس وفتح مجال لطّمع وجشع الباحثين عن الثراء السريع من تجار وشريطيه يحتكرون الأراضي السكنية وتجارتهم بالمزايدة بين بعضهم البعض حتى يأتيهم الباحث عن الاستقرار ويكون ضحية !! . من جهه اخرى… بعد أزمة السوق العالمية أكد الخبراء الاقتصاديون أن أسعار السيارات ستنهار ويكون سعرها في متناول الجميع حتى أن بعض وكالات السيارات في بلد الصنع تعطي سيارة هديه مع كل سيارة تُباع والغريب ان سوق السيارات في بلادنا لم يتأثر أبداً بلـ أرتفع وهذا ما يجعلنا في حيره ويؤكد لنا أن هُناك خلل كبير يحدث,فقد فُتح المجال لطّمع وجشع الباحثين عن الثراء السريع من تجار و شريطية فـ أستغلوا حاجة المستهلك ورفعوا أسعار السيارة بـ الأقساط110% ناهيك عن الشروط والالتزامات وسعر الشراء المفترض. وليس ببعيد عنهم بعض تجار بطاقات سوا واستغلالهم حاجة المستهلك بواقع أرباح يفوق 100%. خطباء المساجد بارك الله فيهم تحدثوا وناصحو في هذا الأمر ولكن للأسف لم يُحرك ساكن والوضع كما هو وأسوأ. هذا الواقع الذي أمامنا يحتاج تدخل حكومي سريع, فنحن كغالبية ذوي دخل محدود بحاجة لمزيد من التدخلات الحكومية بسن قانون صارم يضمن لنا حقنا ويضمن للتجار حقوقهم , فكلما تأخر الحل توسعة الفجوة وأستمر " قانون الغاب" . إلى اللقاء نـُـريد تدخل يا حــكـــومــة !!